الإدارة ليست وظيفة… بل وعي يصنع أثرًا

حين يكون الموظف مستعدًا للأداء… لكن النظام الإداري لا ينصفه تواجه بعض المؤسسات انخفاضًا في الرضا الوظيفي أو تراجعًا في مستوى المبادرة، فتبدأ رحلة البحث عن الخلل من الموظف: هل تنقصه المهارة؟ هل تراجعت دافعيته؟ هل يحتاج إلى مزيد من التدريب أو الرقابة؟ لكن ماذا لو لم تكن المشكلة الأساسية في الموظف؟ تشير الدراسات الحديثة إلى أن امتلاك الموظفين القدرة والرغبة في الأداء لا يكفي وحده لتحقيق النتائج المؤسسية؛ إذ تتأثر فاعلية الأداء بمدى عدالة الممارسات الإدارية، ولا سيما أنظمة تقييم الأداء وقرارات الترقية، لما لها من أثر مباشر في الثقة والرضا الوظيفي والدافعية نحو الإنجاز. ورغم أن هذه النتائج ما تزال أولية ولا يجوز تعميمها على جميع المؤسسات، فإنها تقدم مؤشرًا يستحق التوقف عنده: قد تمتلك المنظمة موظفين قادرين وراغبين في الإنجاز، لكنها لا تحقق الاستفادة الكاملة من قدراتهم عندما لا يشعرون بعدالة النظام الذي يقيس أداءهم ويحدد فرص تقدمهم المهني. المشكلة ليست دائمًا في مستوى الأداء من السهل تفسير انخفاض الحماس أو تراجع المبادرة باعتباره ضعفًا في الموظف، لكن القراءة الإدارية الأكثر عمقًا تبدأ بسؤال م...

جودة حياة العمل… حين تبدأ الجودة من داخل المؤسسة الرسالة الأهم التي تقدمها دراسة «جودة حياة العمل في ظل إدارة الجودة الشاملة» هي أن نجاح الجودة يبدأ من داخل المؤسسة؛ من الموظف الذي يشعر بالأمان والعدالة والتقدير، ويمتلك فرصة حقيقية للتعلم والمشاركة والإبداع. فالجودة التي لا تنعكس على حياة العاملين تظل جودة ناقصة، مهما بدت إجراءاتها أنيقة على الورق. الجودة ليست شهادة تُعلّق على الجدار جاءت الدراسة الميدانية التي أعدّها الباحثان محمد الأمين أحمد فواتيح والأستاذ الدكتور بوحفص مباركي لتبحث العلاقة بين تطبيق إدارة الجودة الشاملة ومستوى جودة حياة العمل لدى الموظفين. وانطلقت الدراسة من فكرة رئيسة مفادها أن الجودة المؤسسية لا تتحقق بمجرد تطوير الإجراءات، أو توظيف التقنيات الحديثة، أو الحصول على شهادات الجودة؛ بل تتطلب بناء بيئة عمل تلبي احتياجات العاملين الصحية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والنفسية. فالموظف ليس مجرد منفذ لإجراءات الجودة، بل هو العنصر الأساسي في نجاحها واستدامتها. وكلما شعر الموظف بالإنصاف والأمان والتقدير، وامتلك مساحة للتعلم والمشاركة، أصبح أكثر قدرة على الإسهام في تحسي...