سمعة المؤسسة| بين الواقع والمأمول

سمعة المؤسسة بين الواقع والمأمول: هل نغفل الجمهور الداخلي؟

رغم كل الجهود التي تبذلها المؤسسات للتميّز في أداء مهامها وتقديم خدماتها بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة، إلا أن بعضها لا يزال يواجه فجوة واضحة بين واقع أدائها الفعلي والانطباع الذي يحمله الجمهور عنها.

ولهذا تسعى بعض الجهات إلى تحسين صورتها الخارجية من خلال تقديم أكبر قدر من الخدمات أو المنتجات التي تضيف سمعة إيجابية لأصحاب القرار، لكنها في المقابل تُغفل الجمهور الداخلي — أي الموظفين — بإهمال رضاهم ومشاركتهم.

في مشاهدات واقعية، نلاحظ أن بعض الموظفين يؤدون أعمالهم بسرعة واستعجال فقط لإنجاز المهام، دون أن تُتاح لهم مساحة كافية للإبداع أو توليد أفكار جديدة. بينما الواقع يقول إن السمعة القوية للمؤسسة لا تنعكس فقط على أدائها، بل تمتد لتصبّ في مصلحة المجتمع والدولة.

وقد أشار إلى ذلك نيكولاس جورجيس، الشريك التنفيذي في معهد السمعة، حين قال:
“تُعد السمعة أحد أهم مقاييس نجاح الشركات والمدن والدول. وبحسب إحصاءات 2011، فإن 70% من سمعة الدول تعتمد على الحكومة والشعب معًا.”

من هنا، تبرز الحاجة إلى تحفيز وتطوير بيئة العمل الداخلية، والاستماع للعاملين بعدالة وشفافية، باعتبارهم عنصرًا محوريًا في بناء سمعة مؤسسية مستدامة.
وهو ما يتقاطع مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني، التي تجعل من الانتماء المؤسسي ركيزة للتطور الحقيقي.